بغية تسهيل تسليم التراخيص، أحدثت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هذه المسطرة لإيداع الطلب الذي ينبغي أن يملأه صاحبه في نسختين (بحروف مطبعية) ويرفقه بما يلي :

• 1. دفتر التحملات المتعلق بإحداث واستغلال محطات جوية في المغرب ، مملوءا وموقعا ومختوما بصفة صحيحة.
• 2. طلب إحداث واستغلال محطة جوية، موقعا ومختوما بصفة صحيحة من لدن المالك. وينبغي أن يذكر هذا الطلب طبيعة المحطة وهوية المنشئ التقني للشبكة.
• 3. رسالة الإحداث التي يشهد بموجبها منشِئ الشبكة المعين بأنه يتولى إنشاء الشبكة، أو في غياب الرسالة، إرفاق نسخة من أذينة الطلبية أو الصفقة التي تربط صاحب الطلب بالمنشِئ.
• 4.  بالنسبة لجميع الطلبات الأخرى غير تلك الخاصة بالإدارات والمؤسسات العامة :
• أ‌.  نسخة مصادقة عليها  لبطاقة التعريف الوطنية للموقع على الطلب؛
• ب‌.  نسخة من السجل التجاري للشركة مالكة المحطة؛
• ت‌. نسخة التسجيل في جدول الضريبة المهنية للشركة مالكة المحطة (يقل تاريخها عن 3 أشهر).

تطبيقا للمقتضيات القانونية سارية المفعول، يخضع إحداث واستغلال المحطات الطيرانية المنشأة على التراب الوطني لأغراض تبادل المعطيات "من الجو إلى الأرض" و/أو "من الأرض إلى الجو" والمحطات الطيرانية النظيرة المثبتة على الطائرات، تخضع للموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

ويجب على صاحب الترخيص التوفر على تمثيلية قائمة بالمغرب تتولى إيداع طلبات الترخيص.

ولا يتضمن كل ترخيص ممنوح لصاحبه أي امتياز، ولا يمكنه أن يحول دون منح تراخيص مماثلة لمقدمي طلبات آخرين في وقت لاحق.

وينبغي أن يقتصر تبادل الرسائل على مكالمات إرسال المعطيات "من الجو إلى الأرض" و/أو "من الأرض إلى الجو" التي يقتصر مضمونها على تبادل المعطيات المتعلقة بالتواصل الإداري الجوي وبتسهيل الرحلات الجوية، وذلك للأغراض الحصرية والتشغيلية للشركة المتعاقدة.

ويجب أن تكون إجراءات الاستغلال مطابقة لمعايير وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني فيما يتعلق بالمواصلات الطيرانية.

ولا ينبغي أن يتسبب تشغيل المحطات الطيرانية على متن الطائرات في تشويش يضر بباقي معدات الملاحة.

كما يتعين أن يتم تشغيل المحطة الطيرانية بالضرورة من لدن مستخدَمين مؤهلين وحاملين لشهادة ممارس راديوي المحدودة.

ويجب على صاحب الترخيص أن يؤدي، داخل الآجال المنصوص عليها، مصاريف وإتاوات تتعلق بمنح الترخيص، خاصة منها مصاريف المراقبة وإتاوات تخصيص الترددات، طبقا للقانون عدد 96-24 حسبما تم تعديله وتتميمه، ولمقتضيات القرار عدد 623-08 المؤرخ في 26 مارس 2008 المتعلق بإتاوات تخصيص الترددات.