تناط بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مهمة السهر على احترام المنافسة المشروعة على صعيد مختلف مكونات سوق المواصلات. ولهذه الغاية، خص المشرع هذه المؤسسة بالإختصاصات والآليات الضرورية لتتبع احترام المقتضيات المعمول بها في هذا المجال.

توفير الظروف المواتية لنمو القطاع

خوّل القانون رقم 01-55 المغير والمتمم للقانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات صلاحيات خاصة لتنظيم المنافسة.

فعند إحداث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، كانت اختصاصاتها المتعلقة بتنظيم المنافسة تقتصر على تهييئ سوق المواصلات لاستقبال متعهدين جدد. ومع صدور القانون رقم 01-55 المشار إليه (دخل حيز التطبيق في 4 نوفمبر 2004) تعززت اختصاصات الوكالة حيث أصبحت تسهر على احترام قواعد المنافسة النزيهة والفصل في مختلف النزاعات المتعلقة بها.

ضمان منافسة نزيهة وشريفة

تطبيقا للمرسوم رقم 772-05-2 المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالنزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الإقتصادي، تتولى الوكالة مهمة النظر في النزاعات التي تعرض عليها في هذا المجال. كما يمكن لها الإنفراد باتخاذ الإجراءات اللازمة عند ملاحظتها لأي مساس بقواعد المنافسة الشريفة على مستوى سوق الإتصالات.

وفي هذا الصدد مكنت الإختصاصات الجديدة للوكالة في مجال ضمان قيام منافسة نزيهة وشريفة على مستوى سوق المواصلات، من صلاحية مهمة تتجلى على الخصوص في مراقبة العروض التجارية للمتعهدين والأنشطة الأخرى المرتبطة بالمستهلك وتمكينها من فرض عقوبات على المتعهدين المخالفين للقواعد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل وفي دفاتر تحملاتهم.

وقد خول المشرع هذه الصلاحيات للوكالة، نظرا للطابع التقني الصرف لمهام التنظيم في قطاع المواصلات وما تتسم به هذه المهام من دقة وتعقيد وتداخل الإجراءات وكذا الحرص على ضرورة البث في القضايا المعروضة بالسرعة المطلوبة.