تقدم آلية "ادفع أو نفذ"، التي اختارها المشرع المغربي، لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات المتواجدون طريقتين للمشاركة في تحقيق مهام الخدمة الشاملة : فإما أن يدفع المتعهدون مساهماتهم المالية إلى صندوق تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، أو أن ينفذوا مهام الخدمة التي اعتمدتها لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات.

فمتعهدو الشبكات العامة للمواصلات الذين اختاروا أن ينفذوا بأنفسهم مهام الخدمة الأساسية، يمكنهم تقديم اقتراحاتهم بشأن برامج الخدمة الأساسية أمام لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات قصد الموافقة عليها. وبمجرد حصولها على الموافقة، يتم تحديد شروط تنفيذ البرامج ضمن دفتر تحملات خاص.

بالنسبة للبرامج التي تحددها اللجنة في إطار الاستراتيجية الحكومية لتطوير الخدمة الأساسية، يمكن إعلان طلب عروض، وفقا للقانون عدد 96-24 حسبما تم تعديله وتتميمه، لتحديد المتعهد الذي سيتكلف بتنفيذ هذه البرامج.

هي لجنة مشتركة بين الوزارات، خاضعة لسلطة رئيس الحكومة، وتتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:

• السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
• السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛
• السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
• السلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات؛
• السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني ؛
• رئيس لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
• المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعو كل سلطة حكومية أو هيئة أخرى معنية بجدول الأعمال أو أشغال اللجنة، للمشاركة في اجتماعات لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات.

مهام اللجنة

تتكلف لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات بالمهام التالية :

• تحديد البرامج الكفيلة بتنفيذ الخدمة الأساسية على التراب الوطني، وفقا للأولويات المحددة؛
• اقتراح محتوى "الخدمة الأساسية" وفقا لمقتضيات القانون رقم 96-24 المذكور أعلاه، بالنسبة لكل طلب عروض ؛
• مراجعة البرامج التي يقترحها مستغلو الشبكات العامة للمواصلات المتواجدون؛
• الموافقة على مشاريع دفاتر التحملات الخاصة بطلبات العروض بالنسبة للبرامج التي لم ينفذها مستغلو الشبكات العامة للمواصلات حسبما تضعها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وتقوم اللجنة سنويا بإعداد تقرير عن أنشطتها وعن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج التي تندرج في إطار الخدمة الأساسية.

يتم تمويل مشاريع الخدمة الأساسية من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات الذي أنشأه لهذا الغرض قانون المالية لسنة 2005. وتتكون موارد الصندوق من مساهمات متعهدي المواصلات بنسبة 2% من رقم معاملاتهم. كما يمكن أن يتلقى هذا الصندوق كل مساهمة على شكل هبات وتبرعات ممنوحة في إطار تنمية برامج الخدمة الأساسية للمواصلات.

وتستخدَم موارد صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات في تمويل برامج ومهام الخدمة الأساسية التي عينتها لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات.

وسع القانون رقم 01-55 المذكور الذي تم تعديله وتتميمه تعريف نطاق الخدمة الأساسية التي أصبحت خدمة مواصلات وليست فقط خدمة هاتفية، وذلك بإدراج توفير خدمات ذات قيمة مضافة، خاصة تلك التي تسمح بالوصول إلى الإنترنت.

ويشمل هذا التعريف الجديد :

• توفير أدنى لخدمة الهاتف الأساسية بحيث تكون ذات جودة معينة وسعر في المتناول؛
• توفير الخدمات الإلزامية، التي تتمثل في توصيل مكالمات الطوارئ وتوفير خدمة الاستعلامات والدليل في شكل مطبوع أو إلكتروني ؛
• توفير الخدمات المتعلقة بإعداد التراب الوطني، وتشمل نشر المخادع الهاتفية العمومية في جميع التراب الوطني و/أو توفير وسائل المواصلات بالضواحي الحضرية والمناطق الصناعية والمناطق القروية؛
• الخدمات ذات قيمة مضافة بما في ذلك الخدمات التي تتيح الوصول إلى الإنترنت.

تخضع الخدمة الأساسية للمواصلات في المغرب للقانون عدد 96-24 المؤرخ في 7 غشت 1997، حسبما تم تعديله وتتميمه بالقانون عدد 01-55 المؤرخ في 8 نونبر 2004. و بالمرسوم عدد 1026-97-2 المؤرخ في 25 فبراير 1998، حسبما تم تعديله وتتميمه بالمرسوم عدد 771-05-2 المؤرخ في 13 يوليوز 2005، وكذا بدفاتر التحملات الخاصة بمتعهدي الشبكات العمومية للمواصلات.

وبموجب هذه المقتضيات، حدد المشرع القواعد الكفيلة بتدبير الخدمة الأساسية من خلال تحديد واضح للآليات اللازمة لتنفيذها. ويتجلى ذلك فيما يلي :

• توسيع نطاق الخدمة الأساسية لتشمل مهام إعداد التراب الوطني والخدمات ذات القيمة المضافة، خصوصا تلك التي تتيح الوصول إلى خدمة الإنترنت؛
• إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات تسمى "لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات"، تكون مسؤولة أساسا عن تحديد برامج الخدمة الأساسية التي ينبغي تنفيذها، والموافقة عليها؛
• إنشاء صندوق تمويلي خاص يسمى "صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات". وسيمول هذا الصندوق كافة برامج الخدمة الأساسية التي وافقت عليها لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات؛
• توضيح كيفيات تحقيق مهمة الخدمة الأساسية من لدن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات .