تقسيم الحلقة
تطبيقا لمقتضيات مذكرة التوجهات العامة الصادرة عن الحكومة، أضحى تقسيم الحلقة المحلية ضرورة تنظيمية لدعم المنافسة، وهو ما التزمت به هيئة التقنين منذ سنة 2007. وفي هذا السياق، طبق التقسيم الجزئي على أرض الواقع ابتداء من 8 يناير 2007 بينما طبق التقسيم الكلي ابتداء من 8 يوليوز 2008 بعد مصادقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على العرض التقني والتعريفي لاتصالات المغرب للولوج المشترك للحلقة المحلية.
يتمثل دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في مراقبة التسعير والشروط العملية التي تُقيد الولوج للحلقة المحلية حسب ما اقترحه المتعهد التاريخي (اتصالات المغرب) والحرص على أن يكون التسعير والشروط عاملين مشجعين لخلق منافسة شريفة ومستدامة بين متعهدي القطاع.
والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مؤهلة على وجه الخصوص لفرض تعديلات على العرض المرجعي الصادر عن المتعهد التاريخي فيما يتعلق بالتقسيم.
وجدير بالذكر، أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد سهرت على إشراك جميع الفاعلين المعنيين، لا سيَّما متعهدي الاتصالات، في مسلسل المصادقة على التسعيرات وتحديد الشروط العملية المُقيدة للولوج للحلقة المحلية، والتي اقترحها المتعهد التاريخي في عرضه المرجعي.
