GENIE
يهدف برنامج GENIE إلى تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم العام. ويركز البرنامج حالياً على المجالات الأربعة التالية:
- البنية التحتية، والتي تتضمن تجهيز المدارس ببيئات الوسائط المتعددة وربطها بالإنترنت
- التدريب، والذي يتضمن تدريب حوالي300 000 شخص
- الموارد الرقمية أو تطوير المحتوى الرقمي
- تطوير الاستخدامات، والذي يتضمن دعم التغيير من خلال التواصل والتوعية ومشاركة أفضل الممارسات والرصد والتقييم.
برنامج NAFID@
أطلق هذا البرنامج لمواكبة تنفيذ برنامج GENIE إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ويهدف إلى تيسير ولوج أعضاء مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين (FM6) عن طريق منحهم إعانة اشتراك للإنترنت.
برنامج INJAZ
تم إطلاقه في إطار برنامج "المغرب الرقمي"، ويهدف لتمكين طلبة السلك الثاني من التعليم العالي لبعض المناهج والشعب المؤهلة من الحصول على حاسوب محمول، لوحة رقمية أو حاسوب 2 في 1 واشتراك لمدة سنة في خدمة الإنترنت المتنقل (3G et 4G). وقد استفاد ما يقرب من 138 500 طالب مؤهل من عروض INJAZ.
Campus Connecté
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز وتوسيع نطاق الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما الوصول إلى موارد الإنترانت، لصالح طلاب الجامعات في المملكة، بهدف دمج استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس والبحث. كما أنه يمكّن مجتمع الجامعة (الأساتذة والباحثين والطلاب والموظفين الإداريين) من تبادل المحتوى والوصول إلى خدمات الحرم الجامعي.
سيشمل ذلك :
- إعداد البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لضمان الصبيب العالي (واي فاي، إلخ) في هذه المناطق المختلفة
- لدمج هذه البنية التحتية الجديدة مع البنية التحتية الحالية للمؤسسات الجامعية وقاعات السكن الجامعي التي لديها بالفعل بنية تحتية للشبكة
- ضمان اتصال كل طالب بموارد مؤسسته أو مؤسستها (أو غيرها)، من خلال الاشتراكات/الاشتراكات في شبكات مشغلي الاتصالات
- ضمان تشغيل وتطوير MARWAN نسخة6.
مشروع مكتب الحالة المدنية
في إطار تحديث الخدمات المقدمة للعموم وقربها من المواطنين واستراتيجيتها الخاصة بالإدارة الرقمية، شاركت وزارة الداخلية بمشروع وطني لإزالة الطابع المادي عند إصدار شهادات الميلاد، والحوسبة التدريجية وتحديث جميع مكاتب الحالة المدنية.
رقمنة سلسلة إنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية
في إطار تحسين إجراءات إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، وضعت الأمانة العامة للحكومة هذا المشروع من أجل إزالة الطابع المادي لسلسلة إنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة.
«Mon arrêt»
في إطار تحديث خدماتها، قامت محكمة النقض بوضع مشروع وطني يهدف إلى رقمنة ولامركزية إصدار الأحكام على مستوى جميع المحاكم الموضوعية، خلافا للممارسة الحالية التي تصدر فيها هذه الأحكام فقط على مستوى مدينة الرباط.
يهدف هذا المشروع المسمى «Mon arrêt» إلى:
- تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها؛
- تقريب محكمة النقض من المواطن وتبسيط الخدمات؛
- الحفاظ على البيانات القانونية وفقا لأفضل الممارسات الدولية؛
- تقديم خدمات حديثة وفعالة للمواطن.
السجل الوطني للسكان (RNP)
يتكون هذا المشروع من "نظام توثيق الهوية الإلكتروني". ويهدف إلى تخصيص رقم هوية فريد لكل فرد، و الذي سيستعمله، وخاصة فيما يخص مراقبة المستفيدين من البرامج الاجتماعية.
التطبيب عن بعد
يهدف مشروع التطبيب عن بعد إلى تمكين الاستشارات الطبية عن بعد، وخاصة بالنسبة لسكان التجمعات النائية.
خريطة الطريق للتحول الرقمي
في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تطوير الاستخدامات والرقمنة على المستوى الوطني، اعتمدت لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، كجزء من مشروع الخدمة الأساسية، خريطة طريق وكالة التنمية الرقمية (ADD) للتحول الرقمي.
