حتى يتمكن المستهلكون من الاستفادة كليا من عروض الخدمات الهاتفية المتوفرة لدى المتعهدين الوطنين، تضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هذا الدليل الإعلامي على شكل أسئلة/أجوبة.
ينبغي أن يعرف المستخدِم أسعار مختلف العروض المماثلة الموجودة في السوق، إلى جانب كيفية الفوترة، والخدمات التقنية والتجارية، والمزايا والخدمة بعد البيع، وغيرها.
وينبغي على المتعهدين أن يوفروا للمستهلك كتيب العروض والخدمات لدى كل وكالة تجارية أو نقطة بيع لدى مناول. إضافة إلى ذلك، يمكن الاطلاع على الأسعار المطبقة وشروط كل عرض على الموقع الإلكتروني الخاص بالمتعهد.
كما ينبغي على المستخدِم أن يستعلم عن مختلف العروض السعرية الموجودة في السوق والتي تكون غالبا ملائمة لفئة معينة من المستهلكين :
بالنسبة للاشتراك، ينبغي أن يستعلم المستهلك عن كيفيات الاكتتاب والتعديل والفسخ. كما ينبغي أن يتحقق في نفس السياق من وجود عقد التزام يربطه بالمتعهد خلال فترة محددة وكذا شروط انحلال العقد المنصوص عليها فيه.
بالنسبة لعروض الهاتف المتنقل أو الحركية المحدودة، ينبغي أن يستعلم عن تغطية الشبكة التي يضمنها كل متعهد على حدة.
بالنسبة للاتصالات مسبقة الدفع، تتمتع التعبئة المنجزة على شريحة الهاتف بمدة صلاحية يُخبَر بها المستهلك عند تفعيله لهذه التعبئة. وعند بلوغ الأجل، ينبغي على المستخدِم أن يعبئ مرة أخرى شريحته حتى يتجنب حجب خطه من لدن المتعهد.
يحق للمشترك أن يفسخ عقده دون أية مصاريف إضافية، طبقا للمادة 6 من القرار ANRT/DG/N°08/2011 المؤرخ في 24 فبراير 2011.
طبقا للمادة 5 من القرار ANRT/DG/N°08/2011، بالنسبة لكل عقد اتصالات متنقلة لاحقة الدفع مقترن بالالتزام بالمدة وباقتناء جهاز بسعر تفضيلي، أو اقتناء امتياز معين، يتم الفسخ حسب الشروط التالية:
ينبغي تفصيل المصاريف الخاصة بالفسخ المبكر ضمن الشروط العامة للاشتراك التي ترافق الاستمارة التي يتم ملؤها عند الاكتتاب في عرض ما، والتي ينبغي أن يقرأها المستهلك بعناية قبل التوقيع على العقد.
يمكن للمشترك أن يطلب من المتعهد فسخ عقده لسبب وجيه معلل بصفة صحيحة، ودون مصاريف. وينبغي تضمين لائحة إرشادية عن الأسباب الوجيهة في عقد الاشتراك (الرحيل إلى بلد آخر أو إلى منطقة لا تشملها شبكة المتعهد أو الإصابة المفاجئة بالصمم، أو التصفية القضائية أو فقدان الشغل، وغيرها).
تمكن خدمة حمل الأرقام من تغيير المتعهد مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف.
يمكن تنفيذ خاصية الحمل على الأرقام المتنقلة (لاحقة الدفع أو مسبقة الدفع 06xx xx xxxx)، والأرقام الثابتة الجغرافية (05xx xx xxxx) فقط عندما يظل المشترك داخل المنطقة الجغرافية المشمولة بنفس الرمز، وعلى الأرقام الثابتة غير الجغرافية (08xx xx xxxx أو 09xx xx xxxx).
يمكن الرومينغ أو التجوال الدولي من استقبال وإصدار مكالمات بواسطة هاتف متنقل انطلاقا من الخارج، حسب نفس الشروط التقنية للاستخدام الوطني.
يقوم بعض المتعهدين بتفعيل الرومينغ تلقائيا، في حين ينبغي تفعيله مسبقا لدى البعض الآخر.
قبل السفر إلى الخارج، ينبغي على المستهلك أن يستعلم مسبقا عن مصاريف الصوت والنص بالنسبة للرومينغ لدى المتعهد الخاص به وعن "منطقة الرومينغ" التي ينتمي إليها البلد الذي يزوره. فكل متعهد يميز أسعاره حسب فئات البلدان التي تنتمي إلى نفس "منطقة الرومينغ".
عندما يتلقى مستهلك مكالمة أثناء وجوده بالخارج فإنه يؤدي فرق المكالمة الذي يعادل توصيل المكالمة نحو المتعهد الشريك في البلد المزار. وبالتالي، يقتضي استقبال مكالمات الرومينغ مصاريف إضافية، مقارنة مع استقبال المكالمات من المغرب.
حتى تكون خدمة التجوال الدولي متاحة انطلاقا من شبكة المتعهد، ينبغي على هذا الأخير أن يوقع اتفاقات تجارية للرومينغ مع المتعهدين المستضيفين الأجانب. ويمثل مجموع المتعهدين منطقة تغطية المتعهدين الشركاء في الخارج المعنيين بالرومينغ. وينبغي أن يستعلم المستهلك مسبقا لدى المتعهد عن منطقة التغطية قبل السفر.
خدمة الحركية المحدودة هي خدمة المواصلات التي تمكن المشترك لدى متعهد من الولوج إلى خدمات المواصلات التي يعرضها هذا المتعهد في مجموع منطقة جغرافية محددة مسبقا، حيث خارجها لا يمكن للمشترك أن يصدر أو يستقبل المكالمات.
تتحدد منطقة التغطية في قطر 35 كلم. وتصبح الخدمة غير متوفرة خارج هذا المحيط انطلاقا من مدينة التفعيل. ولا يسمح بالرومينغ أو بتحويل المكالمات من منطقة ذات حركية محدودة إلى منطقة أخرى.
لا يمكن أن يتم الاستغلال التجاري لشبكة الهاتف على بروتوكول الأنترنت لفائدة العموم وكذا نقل الحركية للغير إلا من لدن متعهدي اتصالات متمتعين بترخيص، حسب المادة الأولى من القرار ANRT/DG/N°04-04 المؤرخ في 6 أبريل 2004 المتعلق بنظام خدمة الهاتف على بروتوكول الأنترنت.
ويمكن لمراكز الاتصال استخدام الاتصالات على بروتوكول الأنترنت فقط بالنسبة لخدمة "المعلومات على الخط"، وينبغي أن يتم نقل الحركية من لدن مستغل شبكة مواصلات عمومية متمتع بترخيص.
كما يمكن للشبكات المستقلة ذات استخدام خاص أو متقاسَم والشبكات الداخلية أن تستخدم الاتصالات على بروتوكول الأنترنت.
وباستثناء هذه الحالات، يمنع الاستغلال التجاري للاتصالات على بروتوكول الأنترنت ويعاقب عليه طبقا لمقتضيات المادة 83 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، حسبما جاء تعديله وتتميمه.