تتبع المتعهدين
تمكن أنشطة تتبع المتعهدين من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من ضمان احترام التزامات وواجبات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات. ويمكن أن تكون هذه الالتزامات إما قانونية أو مالية أو تقنية أو تجارية. ويمكن تتبع تنفيذ هذه الالتزامات من ضمان احترام شروط وآجال تسليم المعلومات من لدن المتعهدين.
تعتمد الوكالة في تنفيذ مهام التتبع على عمليات التحقيق والمراقبة والتحكم.
وتتجلى مهمة التحقيق في إمكانية طلب جميع المعلومات والوثائق اللازمة لضمان احترام الالتزامات المفروضة على المتعهدين بموجب النصوص القانونية والتنظيمية وكذا التراخيص المسلمة لهم.
ولضمان مطابقة المعلومات الواردة، تتمتع الوكالة بصلاحية إجراء عمليات تحقيق أو تدقيق خارجي، يمكن أن يتولاها وكلاء محلفون من لدن الوكالة أو خبراء خارجيون.
التدقيق الخارجي هو فحص يتم على يد مكتب مستقل ومختص تعينه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حسب دفتر تحملات دقيق لإبداء رأيه المعلل بشأن نزاهة المعلومات موضوع التدقيق ومطابقتها للقوانين.
ويعتبر أداة لاتخاذ القرار وتمكين المُنظّم من التدخل للحد من التباين بين المعلومات التي يتلقاها دوريا من المتعهدين (في إطار تتبع التراخيص) والمعلومات الواقعية.
أهداف التدقيق الخارجي
التدقيق هو مهمة داعمة لمهمة التنظيم تمكن من الاستجابة لاحتياجات إعلام محددة. وتعتبره الوكالة أداة لصنع القرار والتفاوض وتتبع المتعهدين. ويسعى التدقيق إلى تحديد مجالات التحسين من خلال إبراز مواطن الخلل وتقييم الفجوات وبالتالي، فالتدقيق مفيد لكل من المنظم والمتعهد.
وتسفر عملية التدقيق على:
- تمكين الوكالة من مجموعة من المعلومات الدقيقة والشاملة تساعدها في اتخاذ القرارات بشأن الربط البيني، والتسعير، وتحليل التنافسية، وتسوية النزاعات والمهام العامة المخولة من الدولة، وغيرها؛
- تمكن المتعهد من مجموعة من التوصيات لتحسين إدارته ورقابته الداخلية.
طبيعة التدقيق الخارجي
يوجد نوعان من التدقيق الخارجي :
- التدقيق التنظيمي : ويتعلق الأمر بالمحاسبة التحليلية (محاسبة التكاليف) الخاصة بمتعهدي المواصلات. فوفقا للمقتضيات التنظيمية وخاصة منها المادة 4 من المرسوم رقم 1026-97-2 الصادر في 27 شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال شبكات المواصلات العامة، حسبما تم تعديله وتتميمه، ينبغي على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات مسك محاسبة تحليلية في أجل أقصاه نهاية السنة المحاسبية الثانية تمكن من تحديد التكاليف والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغَلة أو خدمة مقدمة. وتخضع البيانات التوليفية المنبثقة عن هذه المحاسبة التحليلية للتدقيق سنويا على يد هيئة تعينها الوكالة.
- التدقيق التشغيلي : وفقا للمقتضيات التنظيمية، يحق للوكالة أن تقوم بكل تفتيش أو تحقيق تراه ضروريا. ويستجيب هذا التدقيق لاحتياجات محددة وآنية للمنظم يتمثل هدفها في التحقق من الامتثال السليم لالتزامات المتعهدين (على سبيل المثال: الالتزامات فيما يخص الفوترة وتحديد هوية المشتركين في الهاتف النقال واحترام المقتضيات المتعلقة بالعبور الدولي الوارد، الخ).
