صدر القانون رقم 121.12 المغير والمتمم للقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 فبراير 2019.

وقد تمحور هذا القانون الجديد حول ثلاثة محاور رئيسية:

• حماية المستهلك من خلال، على الخصوص، إخبار المستخدمين بالشروط العامة والتعاقدية للعروض والخدمات المقدمة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، والتحديث الدوري والمنتظم للالتزامات الملقاة على عاتق هؤلاء المتعهدين من حيث جودة الخدمة ونشر خرائط التغطية ؛
• تنمية الصبيب العالي والعالي جدا، عبر تحديث وتعريف الخدمة الأساسية ومفهوم الإعداد الرقمي للتراب الوطني وتأطير نشر البنيات التحتية، سواء من قبل المتعهدين أو من لدن أصحاب التجزئات أو المجهزين بخصوص التجزئات العقارية والبنايات الجديدة؛
• تعزيز رافعات التقنين، على غرار اقتسام البنيات التحتية والولوج والتجوال الوطني، وتفعيل تدابير موضوعية وملائمة وشفافة وغير تمييزية تهدف إلى تسهيل إدخال خدمات جديدة وتشجيع ﺗﻜﻴﻒ أﺳﻮاق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.