تسمح المادة 19 من المرسوم رقم 772-05-2 الذي يؤطر مسطرة الشكاوى التي تعتمدها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حالة النزاعات والممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي، للمستهلك بأن يلجأ للوكالة –عبر جمعية للمستهلكين معترف لها بالمنفعة العامة، وذلك في حالة معاينة ممارسات منافية للمنافسة.

كما يمكن أن يلجأ لوكالة رئيس الحكومة، أو متعهد المواصلات، أو مقدم الخدمات ذات القيمة المضافة، أو أن تتصدى بنفسها للموضوع، تطبيقا للمادة 8 مكرر من القانون رقم 24-96.