تقديم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مؤسسة عمومية مكلفة بتنظيم وتقنين قطاع المواصلات. الوكالة محدثة لدى رئيس الحكومة و تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
مهام الوكالة محددة بموجب القانون
أحدثت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طبقا للقانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 55-01، الذي رسم الخطوط العامة لإعادة تنظيم القطاع. وترتكز اختصاصات الوكالة انطلاقا من مقتضيات القانون السالف الذكر على المهام التالية:
مهام قانونية:
من خلال سلطتها المتعلقة بالتنظيم القانوني، تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحقيق الدعم اللازم لدينامية السوق التنافسية، وذلك من خلال رفع القيود التي تعيق تنمية القطاع وبفرض إجراءات لفائدة الصالح العام مما يمكن المتعهدين بالقطاع من تحقيق أهدافهم بكيفية أفضل، وهكذا، تقوم الوكالة بـ:
- المساهمة في اقتراح الإطار القانوني المنظم لقطاع المواصلات من خلال إعداد مشاريع القوانين، والمراسيم والقرارات الوزارية؛
- إعداد ومتابعة إجراءات منح التراخيص بواسطة الإعلان عن المنافسة؛
- تسليم الأذون، وتسلّم التصاريح المسبقة المتعلقة بإحداث شبكات مستقلة؛
- وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمجال الإنترنيت (ma.) .
مهام تقنية:
تتولى الوكالة سلطة التنظيم التقني للقطاع حيث تقوم بإعداد المعايير، وفي هذا الإطار تتولى على الخصوص:
- تحديد المواصفات التقنية والإدارية للموافقة على المعدات الطرفية والتجهيزات الراديو كهربائية المخصصة لربطها بالشبكات العامة للمواصلات؛
- تدبير الموارد الناذرة، خاصة منها، طيف الترددات الراديو كهربائية وموارد الترقيم؛
- مراقبة جودة الخدمات وتتبع التزامات المشغلين في مجال التغطية الترابية.
مهام اقتصادية:
تمتلك الوكالة سلطة التنظيم الاقتصادي لقطاع المواصلات، مما يخوّل لها صلاحية تتبع تطور السوق وحق التدخل في حالة ملاحظة أي خلل أو مساس بالمقتضيات الجاري بها العمل، وعلى هذا الأساس تسهر على ضمان قيام منافسة نزيهة وشريفة تمكن من تحقيق نمو دائم ومتواصل للقطاع. وفي هذا الصدد, تتولى الوكالة ما يلي:
- المصادقة على العروض التقنية والتعريفية للربط البيني للمتعهدين؛
- السهر على احترام المنافسة النزيهة داخل القطاع؛
- الفصل في النزاعات المحتملة بين المتعهدين؛
- متابعة تطوير تكنولوجيا الإعلام لحساب الدولة.
مؤسسة في خدمة المستعملين
تسهر الوكالة على إرساء قواعد واستمرارية ظروف المنافسة النزيهة والشريفة في أسواق المواصلات. وتساهم كذلك في إنشاء بيئة قانونية مواتية لتنمية القطاع، والمشاركة في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي. وتسعى الوكالة إلى لعب دور القاطرة لتنمية قطاع المواصلات، من خلال تكوين موارد بشرية رفيعة المهارات، وبدعم البحث العلمي في ميدان أنشطتها. كما تقوم الوكالة، لحساب الدولة، بتدبير بعض الموارد النادرة التابعة للملك العام للدولة.
وتهدف مشاريع ومنجزات الوكالة على ضمان ظروف جيدة داخل السوق، و في التخفيف من نفقات المستعملين، وتوفيرهم الجودة المطلوبة عند ولوجهم لخدمات المواصلات.
... من أجل إنشاء مجتمع للمعرفة...
وعيا من المملكة المغربية بالرهانات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال ، سلكت، منذ أواخر التسعينات، سياسة طموحة لتطوير وتحديث قطاع المواصلات؛ وتستمر هذه السياسة إلى يومنا هذا لاستدامة التقدم الحاصل ولدمج المغرب داخل الاقتصاد العالمي للمعرفة.
... من منظور المواطنة
تنخرط الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كذالك في دينامية التقدم والتنمية للمملكة من خلال أنشطة مواطنة، من خلال احتضان مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع انشغالاتها.
