تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في إطار مهامها، بالمساهمة في إعداد القوانين التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع المواصلات. تمتلك الوكالة الصلاحيات الضرورية لاتخاذ المبادرة لوحدها، أو بطلب من السلطة الحكومية المختصة، لإعداد الإقتراحات الرامية إلى تنظيم الإطار القانوني، الإقتصادي، والأمني لممارسة أنشطة المواصلات.

مجال واسع للإجراءات التنظيمية المناسبة

تقوم الوكالة، في إطار مهامها، بتحضير مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المتعلقة بالنظام القانوني لأنشطة مختلف المتعهدين المتدخلين في قطاع المواصلات. و تمتلك الوكالة، لهذه الغاية، سلط التنظيم القانوني، والتقني والاقتصادي.

سلطة التنظيم القانوني

من خلال سلطتها المتعلقة بالتنظيم القانوني، تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحقيق الدعم اللازم لدينامية السوق التنافسية، وذلك من خلال رفع القيود التي تعيق تنمية القطاع وبفرض إجراءات لفائدة الصالح العام مما يمكن المتعهدين بالقطاع من تحقيق أهدافهم بكيفية أفضل، وهكذا، تقوم الوكالة بـ:

• المساهمة في اقتراح الإطار القانوني المنظم لقطاع المواصلات من خلال إعداد مشاريع القوانين، والمراسيم والقرارات الوزارية؛
• إعداد ومتابعة إجراءات منح التراخيص بواسطة الإعلان عن المنافسة؛
• تسليم الأذون، وتسلّم التصاريح المسبقة المتعلقة بإحداث شبكات مستقلة؛
• وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمجال الإنترنيت (.ma) .

سلطة التنظيم التقني

تتولى الوكالة سلطة التنظيم التقني للقطاع حيث تقوم بإعداد المعايير، وفي هذا الإطار تتولى على الخصوص:

• تحديد المواصفات التقنية والإدارية للموافقة على المعدات الطرفية والتجهيزات الراديو كهربائية المخصصة لربطها بالشبكات العامة للمواصلات؛
• تدبير الموارد الناذرة، خاصة منها، طيف الترددات الراديو كهربائية وموارد الترقيم؛
• مراقبة جودة الخدمات وتتبع التزامات المشغلين في مجال التغطية الترابية.

سلطة التنظيم الاقتصادي

تمتلك الوكالة سلطة التنظيم الاقتصادي لقطاع المواصلات، مما يخوّل لها صلاحية تتبع تطور السوق وحق التدخل في حالة ملاحظة أي خلل أو مساس بالمقتضيات الجاري بها العمل، وعلى هذا الأساس تسهر على ضمان قيام منافسة نزيهة وشريفة تمكن من تحقيق نمو دائم ومتواصل للقطاع. وفي هذا الصدد, تتولى الوكالة ما يلي:

• المصادقة على العروض التقنية والتعريفية للربط البيني للمتعهدين؛
• السهر على احترام المنافسة النزيهة داخل القطاع؛
• الفصل في النزاعات المحتملة بين المتعهدين؛
• متابعة تطوير تكنولوجيا الإعلام لحساب الدولة.