تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في إطار مهامها، بالمساهمة في إعداد القوانين التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع المواصلات. تمتلك الوكالة الصلاحيات الضرورية لاتخاذ المبادرة لوحدها، أو بطلب من السلطة الحكومية المختصة، لإعداد الإقتراحات الرامية إلى تنظيم الإطار القانوني، الإقتصادي، والأمني لممارسة أنشطة المواصلات.
تقوم الوكالة، في إطار مهامها، بتحضير مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المتعلقة بالنظام القانوني لأنشطة مختلف المتعهدين المتدخلين في قطاع المواصلات. و تمتلك الوكالة، لهذه الغاية، سلط التنظيم القانوني، والتقني والاقتصادي.
من خلال سلطتها المتعلقة بالتنظيم القانوني، تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحقيق الدعم اللازم لدينامية السوق التنافسية، وذلك من خلال رفع القيود التي تعيق تنمية القطاع وبفرض إجراءات لفائدة الصالح العام مما يمكن المتعهدين بالقطاع من تحقيق أهدافهم بكيفية أفضل، وهكذا، تقوم الوكالة بـ:
تتولى الوكالة سلطة التنظيم التقني للقطاع حيث تقوم بإعداد المعايير، وفي هذا الإطار تتولى على الخصوص:
تمتلك الوكالة سلطة التنظيم الاقتصادي لقطاع المواصلات، مما يخوّل لها صلاحية تتبع تطور السوق وحق التدخل في حالة ملاحظة أي خلل أو مساس بالمقتضيات الجاري بها العمل، وعلى هذا الأساس تسهر على ضمان قيام منافسة نزيهة وشريفة تمكن من تحقيق نمو دائم ومتواصل للقطاع. وفي هذا الصدد, تتولى الوكالة ما يلي: