تطبيقا لمقتضيات مذكرة التوجهات العامة الصادرة عن الحكومة، أضحى تقسيم الحلقة المحلية ضرورة تنظيمية لدعم المنافسة، وهو ما التزمت به هيئة التقنين منذ سنة 2007. وفي هذا السياق، طبق التقسيم الجزئي على أرض الواقع ابتداء من 8 يناير 2007 بينما طبق التقسيم الكلي ابتداء من 8 يوليوز 2008 بعد مصادقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على العرض التقني والتعريفي لاتصالات المغرب للولوج المشترك للحلقة المحلية.