ترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، يوم الأربعاء 9 ماي 2012، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وقد تناولت أشغال هذه الدورة على الخصوص، الوقوف على مدى تقدم تنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق 2013، والمصادقة على حصر حسابات الوكالة برسم سنة 2011 وعلى الميزانية برسم سنة 2012.

وفي مستهل هذا الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة من جديد بالالتزام الحكومي بتعزيز شروط الحكامة الجيدة في مختلف المؤسسات العمومية، وذلك من خلال انتظام عقد مجالسها الإدارية وتمكين مكوناتها من المتابعة المستمرة لأدائها والتحقق من الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المؤسسات.

وبعدما أكد على الدور الهام المنوط بالوكالة في مجال تقنين قطاع الاتصالات، ثمن السيد عبد الإله ابن كيران النتائج التي سجلها القطاع، والمتمثلة في مساهمته ب%4 في الناتج الداخلي الخام، وبالارتفاع الهام لعدد المشتركين في الهاتف الثابت والنقال الذي بلغ 40 مليون، ولعدد مستعملي الأنترنيت الذي ناهز 15 مليون مستعمل، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ لأسعار المكالمات بالنسبة للهاتف النقال والثابت.

وأشار إلى النقلة النوعية التي سيعرفها القطاع من خلال تنزيل المخطط الوطني للصبي العالي والعالي جدا الذي سيمكن بلادنا من تجهيزات أساسية للمواصلات تعتمد على آخر أجيال التكنولوجيا، والذي يهم على الخصوص تعميم الولوج إلى الأنترنيت لمجموع الساكنة في أفق 10 سنوات.

وتتبع أعضاء المجلس الإداري عرضا للمدير العام للوكالة السيد عز الدين المنتصر بالله تناول فيه أهم المنجزات برسم سنة 2011، وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2012، وكذا تقدم تنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق 2013.

وفيما يخص مواصلة تنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق 2013، قدم المدير العام للوكالة نتائج الدراسة المتعلقة بالمخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا والتي تتضمن ثلاثة محاور أساسية تهم إدخال التكنولوجيا المحمولة من الجيل الرابع، وتعزيز بنيات المواصلات لاسيما البنيات ذات الألياف البصرية، وكذا مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع لمواكبة إنجاز هذا المخطط.

وبعد مناقشة مختلف جوانب عرض المدير العام للوكالة، صادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات تهم حصر حسابات الوكالة برسم سنة 2011 والميزانية برسم سنة 2012، والمصادقة على منح رخص الهاتف المحمول من الجيل الرابع (4G)، وعلى توسيع التغطية ذات الصبيب العالي بالتكنولوجيا اللاسلكية من نوع (Wifi Outdoor)، وقرارات أخرى تهدف إلى تعزيز وتكثيف البنيات التحتية البصرية للمواصلات.