إستقبال / المهام / الولوج و الربط البيني / الربط البيني
A A

الربط البيني

تسهر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على احترام المقتضيات المتعلقة بشروط الربط البيني وتسوية النزاعات ذات الصلة. وتعمل الوكالة على تحديد شروط الربط البيني، التي تعتبر رافعة حقيقية للتنظيم، من منظور تخفيض التكاليف بما يخدم مصالح المستهلكين.

شرعت الوكالة في إنجاز دراسة تهم العروض الامتيازية للمتعهدين. وتهدف هذه الدراسة إلى ما يلي :

  • تعزيز شروط المنافسة الشريفة والعادلة؛
  • توفير رؤية أفضل لفائدة المتعهدين؛
  • تعزيز الشفافية وضمان وضوح الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وقد أسفرت هذه الدراسة المنجزة سنة 2010 بالتعاون مع المتعهدين عن صياغة المبادئ التوجيهية التي تؤطر دراسة العروض السعرية لمستغلي الشبكات العمومية للمواصلات.

سجلت أسعار الانتهاء للربط البيني في مختلف الشبكات انخفاضا ملحوظا بلغ 28% بالنسبة لشبكة الهاتف المتنقل، و37,51% بالنسبة للهاتف الثابت بتحرك محدود و13,5% بالنسبة للشبكة الثابتة. وبالتالي، حسب إطار التسعيرة الجديدة، فقد راكمت أسعار استخدام الشبكة انخفاضا بنسبة 70% بالنسبة للشبكة المتنقلة و40% بالنسبة للشبكة الثابتة. ويرجع حجم هذا الانخفاض إلى طبيعة الشبكات، ومستويات الربط البيني وكذا خصوصيات كل متعهد على حدة.

كما يشهد سعر الرسائل القصيرة نفس وتيرة الانخفاض، إذ سجل انخفاضا بنسبة 51%. في حين بلغ الانخفاض المتراكم 71% في ظل الإطار الجديد.

تبعا لدراسة همت وضعية المنافسة في السوق، قررت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2010 اعتماد عدم التماثل التسعيري بالنسبة للشبكة الهاتف المتنقل. وتأخذ هذه الطريقة بعين الاعتبار خصوصيات كل متعهد على حدة.

وحاليا، تم تحديد عدم التماثل في نسبة 20% مع تناسق تدريجي في أسعار استخدام شبكة الهاتف المتنقل ليكتمل بحلول 2013.

حددت مذكرة التوجهات العامة لتحرير قطاع المواصلات بالنسبة للفترة 2004-2008 مرحلتين من أجل تحرير عملية تقسيم الحلقة المحلية:

  • التحرير الجزئي يوم 8 يناير 2007.
  • التحرير الكلي يوم 8 يوليوز 2008.

وفي هذا السياق، وبعد الدراسة والتشاور مع المتعهدين، وافقت الوكالة على مختلف العروض التقنية والتسعيرية للولوج المتقاسم للحلقة المحلية.

وبنهاية 2010، سجلت أسعار التقسيم انخفاضا متراكما بنسبة 27% بالنسبة للتقسيم الكلي و60% بالنسبة للتقسيم الجزئي.

كما استفادت الجوانب غير التسعيرية من تحسينات مهمة، تبعا للحاجيات التي عبر عنها المتعهدون.

انطلقت العملية الثانية لتأطير الأسعار المتعدد السنوات في 2010، ويخص هذا التأطير الجديد شبكة الهاتف الثابت والمتنقل ويدخل التعديلات التالية :

  • اعتماد عدم التماثل التسعيري بين متعهدي الشبكة المتنقلة اللذين يعتبران متعهدان نافذان؛
  • تحديد أسعار الربط البيني بالنسبة للوافد الجديد؛
  • إدراج خدمة الرسائل القصيرة في التأطير التسعيري الجديد؛
  • تحديد صيغة جديدة للتخفيض تأخذ بعين الاعتبار المراجع الوطنية والدولية.

تطبيقا لمذكرة التوجهات العامة لتطوير قطاع المواصلات في أفق 2013، وضعت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عددا من الرافعات، خاصة على مستوى أسعار الربط البيني وشروط الموافقة على الأسعار بالتقسيط. ويستفيد المستهلك من تطبيق هذه الرافعات، إذ أصبحت أسعار الربط البيني تتجه نحو الانخفاض مما ينعكس بالتأكيد على الأسعار الجزئية.